|| رؤيــــــة الحكمـــاء تـُجــاه المستقبــل الاقتصـــــادي العـالـمــــــــــــي .

بسم الله ارحمان الرحيمـ

طرحت الأزمة المالية والإقتصادية المعاصرة العديد من المناقشات ومحاولات بلورة الرؤى حول ملامح النظام الأقتصادي العالمي ومحاولة الإهتداء إلى المواصفات التي تضمن الإستجابة لدروس الأزمة الإقتصادية العالمية الراهنة ومنطلقاتها وأسبابها و محاولة بناء علم اقتصادي يخلو من التلوث الذي لم يصب البيئة العالمية فقط ، نتيجة الإفراط في استغلال الموارد دون مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية التي تعرضت للإستغلال الفاحش ، وإنما أصاب هذا التلوث قلب النظام الرأسمالي الحر وأصابه بفيروس الإنفلات اللاأخلاقي والجشع والفساد الذي ضرب جميع أركانه والعديد من مؤسساته ، ونجم عن الحوارات المتعلقة بهذه الرؤى بروز العديد من المقترحات المتعلقة بمصير النظام الرأسمالي ، الذي أشارت نظرية ماركس ونظرية شومبيتر إلى أنه إلى زوال .هذه النظريات التي وجدت تربة جديده خصبة لإنطلاق بذورها لدى بعض المفكرين ، بينما برزت آراء أخري تشير الى ضروؤة إقامة الرأسمالية الإجتماعية (بمفهوم التدخل عندما تفشل قوى السوق الحرة في تحقيق الأهدف المجتمعية - وهو مانطلق عليه الرأسمالية المدارة ) وفي إطار الفكر الإقتصادي الإسلامي والقطاع المالي والمصرفي الإسلامي تكثف الحديث حول حاجة النظام الإقتصادي العالمي الى الإلتزام بأركان وقواعد الإقتصاد الإسلامي ، بإعتبارها الحصانة التي تحول دون تكرار الأزمات ، و بالعمق والحدة التي تحدث فيها في ظل العولمة الإقتصادية والمالية المنفلتة .

وضمن سياق هذه المناقشات أشار قبل أيام البروفيسور جوزيف ستيجليتز Joseph E. Stieglitz أستاذ الإقتصاد في جامعة كولومبيا والحائز على جائزة نوبل في الإقتصاد ومؤلف آخر كتاب صدر له بعنوان "وداعا للأسواق الحرة وغرق الإقتصاد العالمي ""Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy., أشار ستيجليتز في تقييمه لمستقبل الأزمة الإقتصادية العالمية الراهنة بشكل مركز إلى الجهود الرامية إلى فرض بعض القيود على التعامل في المشتقات المالية ( Derivatives )باعتبارها من الملوثات التي نجمت عن العولمة المالية. المشتقات المالية التي ارتبطت تعاقداتها بصفقات لسلع متعاقد عليها ورقيا وليس فعليا أو استنادا لصفقات سلعية ملموسة ، لذلك أطلق عليها تعبير الأستثمار في المشتقات المالية ، والتي كانت سببا رئيسيا في حدوث الأزمة المالية العالمية الراهنة.

ونتيجة وجود حالة من صراع القوى والمصالح التي تمثل في رأي ستيجليتز كبار البنوك والمؤسسات المتعاملة في هذه المشتقات وبين المصالح العامة للإقتصاد الوطني ، فإنه يميل الى استمرارية الأزمة الراهنة لفترة أطول ، إذا حيل دون فرض القيود على التعاملات بالمشتقات المالية وغيرها من الأنشطة التي يجب التدخل فيها ، وضمان التنظيم الرقابي المشدد عليها في ظل اقتصاد عالمي لازال في حالة الغرق ، نتيجة حرية السوق التي تم الإجماع على أن استمرار تبنيها ، وبشكل معمق وفق فلسفة تاتشر -ريجان ( طالبت منذ ثلاثين عاما بعدم التدخل في حرية الأسواق) ، كان سببا رئيسيا في انطلاق الأزمة الحالية .

والحقيقة الجلية في رأي ستيجليتز الذي نؤيده بقوه تشير إلى الدمار الذي أصاب الإقتصاد العالمي من الإلتزام الوثني بحرية السوق التي سبق أن أطلقها آدم سميث في كتابه ثروة الأمم في القرن الثامن عشر (1776) وأسهمت في تحقيق العديد من المآسي الإقتصادية والإنسانية بما فيها إطالة عمر الكساد العالمي الذي ضرب الإقتصاد الأمريكي والعالمي منذ عام 1929 واستمر لمدة خمس سنوات نتيجة الإلتزام من قبل الرئيس الأمريكي الجمهوري بفلسفة أدم سميث ، ولم يتوقف منحنى الكساد ويتحول في اتجاه التعافي والنمو إلا عندما جاء إلى الحكم في عام 1933الرئيس الديمقراطي روزفيلت الذي آمن بفلسفة التدخل في النشاط الإقتصادي ، وتدخل في ضوء المفاهيم التي أطلقها الإقتصادي البريطاني اللامع كينزJohn Maynard Keynes ونشرها فيما بعد في كتابه بعنوان "النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود - The General Theory of Employment Interest and Money سنة ,1936

خلاصة القول يمر الفكر الإقتصادي العالمي بوقفة متعمقة يجول من خلالها في الملاذات التي تشكل مرتكزات قوية لإنطلاقة نظام اقتصادي دولي ، يجمع ما بين محاسن الحرية التي أطلقها النظام الرأسمالي ومرتكزات التدخل اللازم والمحدود لضمان تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع الإنساني ، وضمن هذا السياق المرتبط بالفكر المعاصر يطرح السؤال الكبير التالي : كيف للدول العربية والإسلامية أن تستفيد بشكل رشيد وموضوعي من المنابع الأصيلة للنظام الإقتصادي الإسلامي من ناحية ، وكيف يمكن للنظام العالمي أن يسترشد في صياغة ملامحه الجديدة بهذه المنابع ومكوناتها من أجل تخليص الإنسانية من الكوارث الإقتصادية الدورية وتحقيق حلم الإنسان في الأمن والأمان ؟!!